قوانین توحش
مهرماه سال جاری ( اکتبر 2006 ) جهانیان شاهد دو مورد تحکیم اقتدار نئوتئوکراسی دنیای مثلا متمدن بودند از طریق لباس قانون پوشانیدن به آن نمودهایی که منطقا میبایست موجب شرمساری جامعه بشری باشد .
قانون اول تصویبیه ای از مجلس سفلی در فرانسه بود . بر مبنای این قانون هر آنکس که کشتار ارامنه در جریان جنگ جهانی اول در فاصله زمانی سالهای 1915 تا 1917 را تکذیب کرده و آنرا نسل کشی نداند ، مجرم شناخته شده و به یک سال حبس و پرداخت چهل و پنج هزار یورو محکوم میشود .
قانون دوم که مرحله کامل تصویب خود را با امضای آقای بوش سپری کرد و مشهور شد به قانونی شدن شکنجه در آمریکا ، دست عوامل سیا و پنتاگون را باز میگذارد تا افراد دستگیر شده توسط واحدهای عملیاتی خود درخاک این کشور یا هر نقطه دیگر دنیا را تحت انواع و اقسام شکنجه قرار دهند و در این رابطه نگران هیچگونه بازخواستی از سوی هیچ مرجعی نباشند و نیز جهت تکمیل این سناریوی ضد بشری ، به موازات آن ، حق درخواست رسیدگی قضایی از سوی شکنجه شدگان نیز به طور کامل از آنان سلب گردید .
در ارتباط با قانون اول ، بی شک آگاهان واقفند که متاثر شدن سیستم قضایی فرانسه از اعمال نفوذ صهیونیستها برای اولین بار نیست که نمود می یابد و قانون جدیدالتصویب مجرمیت انکار کنندگان نسل کشی ارامنه توسط نظامیان ترک ، درحقیقت برادر دوقلوی قانون انکار هلوکاست است که در سال 1990 به ابتکار مبارز یهودی لوران فابیوس نخست وزیر اسبق ، و تحریک و حمایت قاطع صحنه گردان شاخه اروپایی صهیونیسم رنه ساموئل سیرات ، خاخام بزرگ آن کشور تصویب گردید و به همین مناسبت نیز مشهور شد به قانون سیرات .
بموجب قانون سیرات ، که با اعمال نفوذ شدید صهیونیستها ، پس از فرانسه در بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی مدعی آزادی بیان نیز تصویب گشته و به مرحله اجرا در آمد ، همه ( یعنی کل ساکنان ارض ) موظف شدند اولا بپذیرند در جریان جنگ دوم جهانی یهودیان به دست نازیها کشتار شده اند ، ثانیا قبول کنند این کشتار توسط اتاقهای گاز انجام شده است و ثالثا گردن نهند که تعداد این کشته شدگان بدون یک نفر کم و زیاد ، شش میلیون نفر بوده است و جالب است که میزان حبس و تاوان مالی محکومین هر دو قانون نیز تقریبا یکسان است
در قوانین فوق الذکر تصویب شده در فرانسه ، که خود را مهد آزادی و دموکراسی اروپا میداند ، آنچه مهم است صحت و سقم وقوع نسل کشی ارامنه طی جنگ اول جهانی به دست نظامیان ترک ، یا زنده سوزی یهودیان در جریان جنگ دوم بین المللی توسط نازی های آلمانی نیست ، بلکه نکته قابل تامل ، استقرار و اعمال خفقان آنهم از نوع قانونی آن نسبت به کلیه افراد و بویژه محققان و مورخانی است که بر مبنای مطالعات خویش یا به هر دلیل دیگر ، این جزمیت را وحی منزل تلقی نکرده و بر اساس حق طبیعی آزادی بیان ، که آمریکا و غرب فریبکارانه فریاد نامحدود بودن آنرا سر میدهند ( و حتی انکار وحی منزل را نیز طبق آن جایز میدانند ) مصمم گردند نکته ای بر خلاف آنرا به هر شکل ابراز نمایند . موجب شرم فرانسه و جامعه بشری است که تا کنون فرهیختگان صاحب نامی چون «دیوید ایروینگ»، «روبرت فوریسون»، «ارنست زوندل»، «فرید لیوشتر»، «روژه گارودی»، «ارنو.ج.مایر»، «مارک وبر»، «فردریک توبن»، «آرمان امادروس»، «داریوژ راتایژاک»، «گرمار رودلف»، «موریس باردش»، «پل رازینیه»، «پل فرام»، «دوکالنیز» و بسیاری دیگر تحت تعقیب و مجازات قانون ننگین و صهیونیستی سیرات قرار گرفته اند .
قانون تجویز شکنجه در آمریکا نیز که جرج بوش سرافرازانه و با تبختر تمام آنرا امضا نمود ، جلوه جدیدی از توحش نئوتئوکراسی مدعیان دموکراسی است که علیرغم اظهارات مردم فریبانه رسانه های صهیونیستی و سکوت و بعضا توجیه فعالان سیاسی نوع وطنی آن ، هدفی ندارد بجز بگیر و ببند افسار گسیخته و ضرب و شتم جلادانه و خارج از کنترل تمامی انسانهایی که قیمومیت بلاشرط شیطان بزرگ را گردن ننهند و مخالفت با آمریکایی شدن کلیه شئونات زندگی و تاراج سرمایه هایشان را حق طبیعی خویش بدانند .